به گزارش خبرنگار ایبِنا، کمتر از یکسال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و شاهد تغییراتی در شاخص‌های کلان اقتصادی بوده‌ایم که هرچند هنوز به طور کامل رضایت‌بخش نیست؛ اما امیدبخش است. اگرچه انتقاداتی به شیوه مدیریت اقتصاد مطرح است و برخی مشکلات به قوت خود باقی است اما در ماه‌های گذشته اقداماتی اجرایی شد که نباید به سادگی از کنار آنها گذشت و نادیده‌شان گرفت؛ ماحصل مهمترین این اقدامات بهبود متغیرهای پولی ناشی از تلاش‌های بانک مرکزی و دولت بوده است که به گفته کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در صورت ادامه همین مسیر، چشم‌انداز مثبتی پیش روی اقتصاد وجود دارد.
همیشه شنیده‌ایم که گفته‌اند خراب کردن آسان اما ساختن و آباد کردن سخت است. در نتیجه باید بپذیریم که برای ساختن این مسیر پر از مانع و چالش و ناهموار اقتصاد، راه بسیار سختی در پیش داریم و همه چیز یک شبه ساخته نمی‌شود. بنابراین همین تغییرات کوچکی که به واسطه اقدامات دولت در حوزه اقتصاد کلان و پولی – بانکی کشور محقق شده، می‌تواند نویدبخش بهبود شرایط اقتصادی باشد.
بانک مرکزی اخیرا گزارشی از متغیرهای پولی منتشر و اعلام کرد رشد حجم نقدینگی منفی شد. در واقع با توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی، برای اولین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه حجم نقدینگی در فروردین امسال منفی شد. ضمن اینکه میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال هم برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است. در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۰.۲ درصد کمتر شده است.
هرچند تغییر این مولفه‌ها شاید به ظاهر خیلی هم اتفاق بزرگی نیست و برای عامه مردم قابل لمس نباشد اما استمرار این روند می‌تواند در بهبود شرایط تاثیرگذار باشد و همین آمارها که به طور زنجیروار به دیگر شاخص‌های اقتصادی مرتبط است، می‌تواند وضعیت معیشتی و قدرت خرید مردم را هم بهتر کند.
در این میان ضرورت استمرار سیاست‌ها و انضباط پولی و مالی دولت اجتناب ناپذیر است و باید برای رسیدن به نتیجه دلخواه همین مسیر را با سرعت بیشتر طی کرد تا بتوان ضمن کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد آن، تورم را نیز مهار کرد و و به سمت رشد اقتصادی بیشتر پیش رفت.
از مهمترین دستاوردهایی که دولت سیزدهم توانست در این ماه‌ها کسب کند می‌توان به عدم استقراض از بانک مرکزی، جبران کسری بودجه از طریق اصلاح نظام مالیاتی و نظارت بر تسهیلات بانکی، عدم استفاده از تنخواه بودجه نزد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، محدودیت نظارتی بانک مرکزی بر رشد ترازنامه بانک‌ها ( ماهیانه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد)، مشروط کردن اضافه برداشت و استفاده از خط اعتباری به وثیقه‌گذاری یا خرید اوراق، کاهش معوقات بانکی (وصول مطالبات بانکی) با انتشار اسامی ابربدهکاران و جلوگیری از تحمیل بیش از توان تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی در بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد که در نهایت منجر به تحولات مثبت متغیرهای پولی در آخرین آمارها شد.
برهمین اساس دیدگاه ۱۰نفر از صاحبنظران اقتصادی در خصوص کاهش متوالی ۶ ماهه رشد نقدینگی، کاهش حجم نقدینگی در فروردین‌ماه پس از ۹ سال، کاهش ۱۰ واحد درصدی رشد پایه‌پولی و به طور کلی عملکرد بانک مرکزی در دولت سیزدهم را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید:
وحید شقاقی‌شهری،اقتصاددان: اقدامی که در حال حاضر در وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد، خاموش کردن موتور رشد نقدینگی از کانال انضباط بخشی نظام بانکی است. در واقع مسیری که دولت سیزدهم در پیش گرفته عملا پیاده‌سازی انضباط پولی-مالی در کشور است که هرچقدر این انضباط تداوم داشته باشد می‌توان امیدوار باشیم که رشد نقدینگی کاهش پیدا کند یا کنترل شود.
شفافیت صورت‌های مالی، کنترل ترازنامه بانک ها، تفکیک بانک‌های بد از بانک‌های خوب ، انضباط بخشی به بانک‌ها بد ، فشار سنگین برای برقراری انضباط بانکی برای بانک‌های پرریسک و بد، کاهش ریسک بانک های بد ، محدودیت بر رشد ترازنامه بانک های بد (منظور از بانک های بد یعنی بانک‌های پرریسک)، کاهش تحمیل تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی و سالم سازی ترازنامه آنها جزو سیاست های انضباط بخشی نظام بانکی است که در دستور کار قرار دارد و هرچقدر سرعت بیشتری در اجرا داشته باشد ، می توان امیدوار به کاهش بیشتر رشد نقدینگی باشیم.
محمدرضا یزدی‌زاده؛ عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور: بزرگ‌ترین عامل تهدیدکننده اقتصاد ما، جایگزینی شبه‌پول‌های موجود به‌جای پول ملی است که باعث سقوط ارزش پول ملی شده است. به طور خاص، بحث ارزهای خارجی و مسکوکات طلا مطرح است که باعث ایجاد حجم بسیار بزرگی از اقتصاد زیرزمینی شده و این حجم بزرگ مبادلات زیرزمینی به‌وسیله این شبه‌پول‌ها انجام شده است.
فرار مالیاتی که عمدتاً ناشی از شبه‌پول‌هایی است که مبادلات اقتصاد زیرزمینی را تسهیل می‌کنند دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند و این کسری بودجه یک تحمیل خارج از اختیار بانک مرکزی است که موجب افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم می‌شود؛ بنابراین بخشی از این موضوعات در اختیار بانک مرکزی است و بخشی نیست. شبه‌پول دیگری که در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و می‌تواند آن را مدیریت کند، چک‌های حامل و به‌حواله‌کرد قدیمی است که به‌عنوان شبه‌پول در نقدینگی مؤثر هستند. شبه‌پول‌ها عمدتاً خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی است ولی بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان متولی ارزش پول ملی پرچمدار جلوگیری از نقل‌وانتقال بدون ثبت این شبه‌پول‌ها باشد.
حمیدرضا؛ جیهانی کارشناس پولی و بانکی: عددهای خوشحال کننده متغییرهای پولی نسبت به گذشته حاصل یک روند میان مدت است و چنانچه سیاست‌های درست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ادامه پیدا کند، مولفه‌های بازارهای پولی بدون ورود به یک فضای منفی در حوزه بازارهای اقتصادی و تولید، مثبت خواهد شد. رشد نقدینگی طی ده سال اخیر برای اولین بار در ماه فروردین منفی شده است، از همین رو می‌توان امیدوار بود در اردیبهشت و خرداد هم شاهد آمارهای خوبی باشیم.
نقدینگی دارای دو منشاء بسیارمهم یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی یا اضافه برداشت از بانک‌ها و خلق پول بیش از اندازه توسط بانک‌ها است. در مولفه های اسفند و فرورودین ماه شاهد بودیم که دولت استقراض انجام نداده و اضافه برداشت هم نداشته است. بانک مرکزی در دولت سیزدهم بحث نظارتی بر بانک های خصوصی را مورد توجه قرار داده است؛ این نظارت و جلوگیری از بزرگ شدن ترازنامه بانک های مورد اشاره می تواند تاثیرات بسیار جدی و خوبی در حوزه مدیریت نظام پولی کشور داشته باشد. در کنار این موضوع باید در نظر داشت که بانک مرکزی دولت سیزدهم مانند دولت های گذشته به سمت افزایش نرخ بهره نرفت و از طریق دیگر مولفه های نقدینگی و کفایت سرمایه ها و نظارت جدی بر بانک های خصوصی به طرف مدیریت پولی کشور حرکت کرد.
حجت‌اله فرزانی؛ کارشناس پولی و بانکی: رویه بهبود متغییرهای پولی با تحقق کنترل نقدینگی همراه می شود و در صورت ادامه این مسیر، شاهد کندی رشد تورم خواهیم بود. البته تحقق این مسئله به نوع جبران روش کسری بودجه توسط دولت در ادامه سال ربط پیدا می‌کند. چنانچه دولت در ادامه سال به دنبال سیاست های انقباضی باشد و بحث نظارت بر تسهیلات دهی بانک ها را مدیریت کند، شاید بتوان به ادامه همین روند امید بست، در غیر این صورت ادامه غیرمنطقی بوده و سبب رشد تورم خواهد شد.
در صورتی که سازمان برنامه و بودجه موفق به تحقق منابع درآمدی نشود و آن را در دسترس دولت قرار ندهد، طبیعتا دولت برای تامین هزینه های عمومی بودجه، استقراض از بانک مرکزی به انحاء مختلف چه با واسطه بانک‌ها و چه بدون واسطه و مستقیم را در دستور کار قرار خواهد داد. این کار به دلیل آنکه سبب خواهد شد نقدینگی از کنترل خارج و بر تورم افزوده شود، خطرآفرین است. کنترل نقدینگی زمانی امیدوار کننده خواهد بود که دولت ها بتوانند مدیریت هزینه انجام دهند و کسری بودجه را از طرقی غیر از استقراض تامین مالی کنند و از منابع بانک ها و بانک مرکزی استفاده نکنند.
محمدرضا رنجبر فلاح؛ مدیرعامل اسبق بانک تجارت: سیاست‌های بانک مرکزی در فروش اوراق، اصلاح نظام یارانه و کنترل ترازنامه بانک‌ها توانست موثر واقع شود و رشد نقدینگی را هر چند با نرخ کوچک منفی کند.
بانک مرکزی به این جمع بندی کارشناسی رسیده که دلیل اصلی بالارفتن نرخ تورم در ماه‌های اخیر به ویژه در خرداد ماه که تورم نقطه به نقطه دو رقمی شد، رشد نقدینگی است. برهمین اساس در چند ماه گذشته تمام تلاش خود را بر کاهش رشد نقدینگی و حتی منفی کردن این نرخ معطوف کرد که در همین راستا اساس اقداماتی را به طور همزمان انجام داد.
گام نخست با محوریت اصلاح نظام پرداخت یارانه و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و واریز یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به افراد بود که دراین زمینه تدبیر شد تا پول یارانه در حساب‌ها مسدود بماند و در ان بازه زمانی قابلیت نقدشوندگی نداشته باشد. هرچند این پول عملا از بانک مرکزی خارج شده بود اما تصمیم براین بود که تبدیل به قدرت خرید برای افزایش نرخ تورم نشود و چون این پول به بانک‌ها رفته بود و وارد سپرده افراد شد عملا نقدینگی بانک‌ها بهبود پیدا می‌کرد. بانک مرکزی بلافاصله از پولی که در شبکه بانکی توزیع شده بود استفاده کرد و با توجه به اینکه حساب برخی بانک‌ها قرمز بود و اضافه برداشت از بانک مرکزی داشتند، بانک مرکزی نیز از همین پول‌ها اضافه برداشت بانک‌ها را تسویه کرد و به نوعی گویا این پول دوباره به بانک مرکزی بازگشت. این اقدامی بود که در اردییهشت و خرداد موثر واقع شد.
یحیی لطفی‌نیا ؛ کارشناس اقتصادی: در چند ماه اخیر شاهد عملکرد مثبت بانک مرکزی در زمینه کنترل متغیرهای اثرگذار پولی بر تورم بودیم و آنچه که لازم است، تداوم این شرایط است. حدود چهار سال است که شاهد روند صعودی متغیرهای پولی بودیم و در نتیجه باید شاهد تداوم روند رو به بهبود متغیرها باشیم تا بتوانیم امیدوار به برگشت سطح رفاه جامعه به شکل قابل قبولی شویم.
در گذشته کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده بود و یا زمانی که دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت و یا سایر درآمدهای ارزی وجود نداشت، تحت عنوان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی اضافه کردند و از آن طریق تامین مالی برای دولت انجام شده بود. در کنار این‌ها، در دولت‌های قبل، هر جایی که درآمدهای مالیاتی در سطح اهداف مورد نظر، محقق نشده بود، ساده‌ترین و سریع‌ترین راهکار یعنی فشار بر پایه پولی اتخاذ شده بود که نتایج منفی بر اقتصاد داشت. برنامه پیشنهادی برای کنترل تورم بایستی یک بسته چند بعدی باشد. از یک طرف مدیریت و ایجاد ثبات در بازار ارز و از طرف دیگر مدیریت کسری بودجه و بهبود عملکرد سیستم بانکی و ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها باشد.
یوسف کاووسی، کارشناس پولی و بانکی: بانک مرکزی در دولت سیزدهم تا به امروز عملکرد خوبی داشته است. مسائلی مانند کنترل اضافه برداشت از بانک مرکزی از جمله بحث‌هایی است که کارشناسان همیشه دنبال آن بوده‌اند. حق برداشت بانک هایی که وضعیت تراز نامه خوبی ندارند، حذف و برای برخی سقف تعیین شده و برخی دیگر هم با توجه به سرمایه و ترازنامه مجازتر از سایر بانک‌ها محسوب می‌شوند. حتی برای برخی از موسسات سرپرست مشخص کرده‌اند. این مسائل معنایی جز محدودیت و انضباط ندارد.
بانک مرکزی به تنهایی بر نقدینگی و تورم تاثیرگذار نیست. به عنوان مثال سودی که بابت انتظارات تحویل خودروهای پیش فروش شده، به وجود می‌آید، خلق پول است و این کار نقدینگی را در بخش خودروسازی بالا می‌برد. سازمان برنامه و بودجه هم نقش بسیار پررنگی در این زمینه دارد. تعهداتی که مشخص می‌شود، اگر براساس عملیاتی شدن پروژه‌ها نباشد، بسیار تاثیرگذار خواهد بود، البته نباید نقش بانک‌ها را نادیده گرفت. کاهش هزینه‌ها در سمت دولت سبب خواهد شد تا بخش مهمی از نقدینگی و تورم کاهشی شود. علاوه بر این در قانونگذاری و بررسی بودجه بخشی‌نگری نباید بزرگ شود، این موارد نقش بسیار پررنگی در کاهش نقدینگی دارد.
احمد صالحی؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی: همه کنترل نقدینگی در نظام پولی نهفته نیست بلکه شمشیر داموکلس در اقتصاد ایران، در نظام مالیاتی است چون نظام مالیاتی با مالیات های درآمدی کسری بودجه را کاهش می دهد و با مالیات های تنظیمی هم باعث می‌شود کسب و کارهای مولد سود بیشتری نسبت به غیرمولدها داشته باشند.
استفاده نکردن دولت از تنخواه، محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها در ماه به ۱.۵ درصد تا ۲ درصد و همچنین منوط شدن اضافه برداشت بانک ها به تودیع وثیقه با خرید اوراق اقدامات مثبتی است که نباید آنها را نادیده گرفت. اینکه بانک مرکزی اسامی ابربدهکاران بانکی را منتشر می‌کند ممکن است پول‌ها را به راحتی وصول کند اما قطعا در جلوگیری از معوق شدن تسهیلات جدید تاثیرگذار است. از سوی دیگر اینکه در نظام بودجه ۱۴۰۱ فشار تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها وجود ندارد و نظارت بر نظام بانکی با سامانه سمات افزایش یافته که همگی از اقدامات مثبت بانک مرکزی و دولت است.
حسن حیدری؛ استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس: شاهد هستیم که روند رشد بالای نقدینگی رو به نزول است به‌طوری‌که در فروردین‌ماه ۳۸.۲ درصد بوده و در اردیبهشت‌ماه دوباره مقداری کاهش یافته که البته بااین‌وجود هنوز هم عدد نرخ رشد نقدینگی بالاست. اگر این روند ادامه داشته باشد، در ماه‌های آینده سرعت رشد تورم کاهش می‌یابد.
اقدامات اخیر کارهای مثبتی بوده با این‌وجود باید پشت بانک مرکزی ایستاد و از آن حمایت کرد، چرا که اقداماتی همچون محدودکردن رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد، نتایجی مانند محدود شدن ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها را در پی دارد و این اقدامات، ذی‌نفعانی که چشم به منابع بانکی دوخته‌اند را ناراضی می‌کند و با ابزارهای رسانه‌ای که دارند فشار می‌آورند تا بانک مرکزی کوتاه بیاید. کسری بودجه دولت از مسیر بانک‌ها نیز اثر می‌گذارد، وقتی دولت تکالیفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند، ترازنامه بانک‌ها آسیب می‌بیند و به طور غیرمستقیم مجبور می‌شوند از بانک مرکزی قرض بگیرند که همان اثر استقراض دولت از بانک مرکزی را دارد. ادامه روندی که شروع شده مستلزم این است که از بانک مرکزی حمایت شود تا بتواند این مهار متغیرهای پولی را ادامه دهد. در این صورت آثار این حمایت نه‌تنها در بلندمدت که در میان‌مدت قابل‌مشاهده خواهد بود.
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مجلس: دولت کنترل بازار نقدینگی را در دست گرفته و ماه آینده نتیجه کنترل رشد قیمت ها و جلوگیری از افزایش آن نشان داده می شود. این مسئله نشانه خوبی از عدم استقراض دولت از بانک مرکزی است. حرکت دولت به سمت هوشمند کردن مالیات هم نکته بسیار قابل توجهی است که اهمیت فراوانی دارد. چنانچه مرز بین دریافت ها و پرداخت ها یا معاملات صوری و غیر صوری در موضوع مالیاتی مشخص شود، موفقیت بزرگی در دولت به دست آمده است.
رئیس کل بانک مرکزی و همکاران او تا به اینجا کار موفق عمل کرده اند. نرخ دلار علیرغم فشارهای اقتصادی به کنترل درآمده و به نظر می رسد این توانایی در بانک مرکزی وجود دارد تا اقتصاد و رویکردهای سرمایه‌گذاری در کشور رو به بهبودی رود. نقدینگی باید به سمت بازار سرمایه هدایت شود و برای سرمایه داران واقعی تسهیلات مورد توجه قرار گیرد. سیاست های صادرات به گونه‌ای به تنظیم درآید که قوانین مزاحم از سر راه برداشته شود. حمایت صنایع داخلی باید به شکلی پیش رود که بر تولید داخل تعصب وجود نداشته باشد و بر صنایعی که فاقد توانایی تولید آن هستیم، اصرار ورزیده نشود.
اقدامات دیگری که دولت باید در کنار تغییرات حوزه پولی انجام دهد، مربوط به بخش مالی است به نحوی که باید برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از سوداگری، نظام مالیاتی را اصلاح کند که در این میان اولویت با سامانه مودیان و اجرایی شدن هرچه سریع‌تر طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است چراکه می‌تواند تا حد بسیاری در اقتصاد تاثیرگذار باشد و به طور زنجیروار مولفه‌های دیگر اعم از نوسانات بازار ارز و رشد نقدینگی و تورم را مهار کند. امیدواریم دولت بتواند با استمرار این مسیر و تداوم بهبود متغیرهای پولی، کارنامه اقتصادی سال ۱۴۰۱ را مثبت ببندد و پایه اساسی برای اصلاحات اقتصادی در سال‌های پیش رو را تثبیت کند.
